ما قــــــــــــــــــــل ودل

ما قل ودل

وجدت الدوائر القانونية في وزارة المال ورئاسة الحكومة حلاً لدفع رواتب موظفي القطاع العام الشهر المقبل من خلال الحصول على سلفة خزينة، بموافقة استثنائية يوقع عليها رئيسا الجمهورية ميشال سليمان، والحكومة نجيب ميقاتي، علماً بأنّ هذا الإجراء مخالف للقانون، مثله مثل معظم عمليات الإنفاق العام التي تجري بموجب موافقة استثنائية يحل فيها الرئيسان محل مجلس الوزراء مجتمعاً.