الدستور المغربي

مقدمـة:


وضع أول دستور للمغرب سنة 1962، وقد اقتضت الضرورة تعديله عدة مرات.


- فما هو الدستور؟

- وما هي مبادئه وأهم مراحل تطوره؟


- ولماذا يعتبر الدستور هو القانون الأسمى للأمة؟

І - تطـورت مبادئ ومكونات الدستور المغربي عبر عدة محطات:


1 - مفهوم الدستور:


الدستور المغربي هو مجموعة من القواعد القانونية المكتوبة أو العرفية التي تنظم حياة المجتمع من الناحية السياسية والاقتصادية والاجتماعية.


يحدد الدستور توزيع الاختصاصات بين السلط، ويتضمن نظام الدولة الاقتصادي والحريات العامة التي يتمتع بها المواطنون.


2 - مبادئ الدستور المغربي ومراحل تطوره:


ينص الدستور المغربي على أن المملكة المغربية دولة إسلامية ذات سيادة كاملة لغتها الرسمية هي العربية، وهو جزء من المغرب العربي الكبير ومن القارة الإفريقية، كما أنه إطار في المنظمات الدولية ملتزم بما تقتضيه مبادؤها الحقوقية.


يتم تعديل الدستور بالمغرب عن طريق استفتاء الشعب على مشاريع واقتراحات لمراجعته بمقتضى ظهير شريف، وقد عرف المغرب حتى الآن خمسة دساتير، ابتداء من أول دستور سنة 1962، وانتهاء بالدستور المعمول به حاليا والذي أقره تعديل يوم 13 شتنبر 1996.


ІІ - يعتبر الدستور المغربي أسمى قانون للدولة:


ينص الدستور المغربي على أن القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة لذا يجب على كل المواطنين الامتثال له وهم سواسية أمامه.


يضمن الدستور لمواطنيه مجموعة من الحقوق السياسية كحق الانتخاب، والاجتماعية كتقلد المناصب العمومية والحق في التربية والشغل وحق الملكية...


يفرض الدستور على المواطنين المغاربة مجموعة من الواجبات كالدفاع عن الوطن وتحمل التكاليف العمومية على قد الاستطاعة عند تعرض البلاد للكوارث الطبيعية.


خاتمـة:


يضمن الحكم الدستوري سيادة الأمة ويصون حقوق الشعب، لذا علينا الدفاع عنه والمطالبة بتعديله ليتماشى مع تطورات العصر.